الخدمات القانونية
الخدمات القانونية
Blog Article
مكتب المحامي خالد الزوير متخصص في تقديم خدمات قانونية شاملة تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القضايا الجنائية، القضايا التجارية، القضايا المدنية، القضايا الإدارية، القضايا العقارية، قضايا التأمينات، الجرائم الإلكترونية، جنح المرور، الأحوال الشخصية، قضايا الطلاق، وقضايا الحضانة. نحن هنا لنقدم لكم الدعم القانوني المطلوب لحل جميع نزاعاتكم وتحقيق العدالة.
الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة
تولي جميع قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام محاكم الأسرة في الكويت، بما في ذلك قضايا الطلاق، الزواج من الأجانب، المواريث، التركات، الحضانة، النفقة، الوقف، والوصية.
استشارات قانونية
تقديم استشارات قانونية متخصصة في مختلف القضايا والشؤون، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمات الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات مثل عقود البيع، check here الشراكة، العمل، وغيرها.
التمثيل القانوني الشامل
تقديم خدمات التمثيل القانوني لجميع الموكلين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات ومؤسسات عامة أو خاصة، بالإضافة إلى الجمعيات بجميع أشكالها وغيرها.
القضايا الإدارية
تولي كافة القضايا الإدارية المنظورة أمام القضاء الإداري الكويتي، بما في ذلك قضايا التعويض عن الاستملاك، الفساد الإداري، وفصل الموظفين الحكوميين.
خدمات قانونية للشركات
تقديم كافة الخدمات القانونية للشركات، بدءًا من تأسيس الشركة، مرورًا بإدارتها، وحتى حلها وتصفيتها وفقًا لقانون الشركات التجارية الكويتي.
القضايا الجنائية والمدنية والتجارية
تولي كافة القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعقارية وفقاً للقوانين الكويتية ذات الصلة.
القضايا العقارية
تقديم خدمات قانونية متخصصة في المجال العقاري، تشمل تنظيم وتوثيق عقود البيع والشراء، الإيجارات، النزاعات العقارية، والاستشارات القانونية المتعلقة بالاستثمار العقاري، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التسجيل والتوثيق لدى الجهات الرسمية.
المرافعات القضائية
إجراء المرافعات القضائية نيابة عن الموكلين في جميع أنواع الدعاوى أمام المحاكم الكويتية، بدءًا من محاكم الدرجة الأولى وحتى التمييز، بما في ذلك المحاكم الخاصة كالمحاكم العسكرية والدستورية.
القضايا العمالية
تولي كافة القضايا العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في الكويت، بما في ذلك المنازعات بين العامل وصاحب العمل، وقضايا الفصل التعسفي، والمطالبات بالتعويضات العمالية.
Report this page